<p class='article-text'>عززت القيادة العامة لشرطة دبي حضورها الميداني والتوعوي مع انطلاق العام الدراسي 2026-2027، من خلال تكثيف انتشار الفرق والدوريات المرورية على الطرق والتقاطعات وفي المناطق المحيطة بالمدارس بالتزامن مع مبادرة «يوم بلا حوادث»، إلى جانب تنفيذ فعاليات وزيارات ميدانية للمدارس الحكومية والخاصة، بهدف تنظيم حركة السير وتعزيز أمن وسلامة المجتمع المدرسي وترسيخ الوعي الوقائي لدى الطلبة.</p><p class='article-text'>وأكد العميد مصبح سعيد الغفلي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، أن الفرق المرورية جرى توزيعها وفق خطة مدروسة تراعي المواقع التي تشهد كثافة في حركة المركبات والحافلات المدرسية، مع التركيز على مداخل المدارس ومخارجها، بما يضمن سرعة التدخل ومعالجة أي اختناقات قد تؤثر في انسيابية الحركة.</p><p class='article-text'>ودعا أولياء الأمور إلى الانطلاق مبكراً وتجنب السرعة والاستعجال، واستخدام الأماكن المخصصة لإنزال الطلبة، والتأكد من نزولهم من الجهة المحاذية للرصيف، وعدم التوقف وسط الطريق أو الوقوف المزدوج أو إغلاق مداخل المدارس.</p><p class='article-text'>من جانبه، شدد العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، رئيس مبادرة «يوم بلا حوادث»، على أهمية مرافقة الأطفال صغار السن حتى بوابة المدرسة، وعدم السماح لهم بعبور الطريق بمفردهم، مع التأكد من خلو الطريق قبل فتح أبواب المركبة وعدم إنزالهم من الجهة المقابلة لحركة السير.</p><p class='article-text'>وحذر سائقي المركبات من تجاوز الحافلات المدرسية عند فتح ذراع «قف»، مؤكداً ضرورة التوقف الكامل وترك مسافة آمنة لا تقل عن خمسة أمتار، لإتاحة المجال أمام الطلبة للصعود والنزول بأمان، مشدداً على أن سلامة الطلبة مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون أولياء الأمور والسائقين والهيئات التعليمية وحراس الأمن.</p><p class='article-text'>وفي الجانب التوعوي والمجتمعي، نفذت شرطة دبي، ممثلة بالإدارة العامة لمراكز الشرطة ومجلس حماية، سلسلة من الفعاليات والزيارات الميدانية التي شملت مدارس حكومية وخاصة، بهدف تعزيز التواصل مع المجتمع المدرسي وترسيخ مفاهيم الأمن والسلامة والوعي الوقائي لدى الطلبة.</p><p class='article-text'>وأكد العميد الدكتور عبدالرحمن شرف، مدير مركز حماية الدولي، أمين سر مجلس حماية، أن شرطة دبي تولي انطلاق العام الدراسي أهمية كبيرة لتعزيز شراكتها مع المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة، بما يشمل الإدارات المدرسية والهيئات التدريسية وأولياء الأمور والطلبة، انطلاقاً من دورها الأمني والمجتمعي في دعم بيئة تعليمية آمنة وإيجابية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن مجلس حماية يضم مجموعة من المبادرات والبرامج المتخصصة، من بينها مركز حماية الدولي، ومجلس الروح الإيجابية، ومبادرة «أمن المدارس»، وبرنامج «سفراء أمان»، ومبادرة «نسيج»، والتي تعمل بصورة تكاملية لتعزيز الوعي الوقائي وترسيخ جسور التواصل بين الطلبة وشرطة دبي.</p><p class='article-text'>من جانبه، أكد النقيب الدكتور ماجد بن ساعد الكعبي، رئيس فريق مبادرة «أمن المدارس»، أن المبادرة تهدف إلى تعزيز أمن وسلامة المجتمع المدرسي، والتعاون مع الهيئات التدريسية للحد من أي ظواهر دخيلة، إلى جانب ترسيخ الثقة والتواصل بين أفراد المجتمع وجهاز الشرطة.</p><p class='article-text'>وتضمنت مشاركة شرطة دبي إرشادات حول السلامة المرورية في المناطق المحيطة بالمدارس، وتعريف الطلبة بقنوات التواصل مع شرطة دبي وخدماتها الأمنية والمجتمعية، إلى جانب مشاركة الشرطي «منصور» والدوريات الفارهة والخيالة، وتوزيع هدايا عينية وأدوات قرطاسية على الطلبة</p>

شرطة دبي تكثف انتشارها المروري مع انطلاق العام الدراسي الجديد

<p class='article-text'><div data-empty="false">بالتزامن مع مبادرة يوم بلا حوادث، ومع انطلاق العام الدراسي الجديد، عززت القيادة العامة لشرطة دبي انتشار الفرق والدوريات المرورية على الطرق والتقاطعات وفي المناطق المحيطة بالمدارس، خلال فترتي الذروة الصباحية والمسائية، بهدف تنظيم حركة السير والحد من الازدحامات، وضمان وصول الطلبة إلى مدارسهم وعودتهم منها بأمن وسلامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العميد مصبح سعيد الغفلي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، أن الفرق المرورية جرى توزيعها وفق خطة مدروسة تراعي المواقع التي تشهد كثافة في حركة المركبات والحافلات المدرسية، مع التركيز على مداخل المدارس ومخارجها، بما يضمن سرعة التدخل ومعالجة أي اختناقات قد تؤثر في انسيابية الحركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن عودة المدارس تتطلب مزيداً من الانتباه والصبر من جميع مستخدمي الطريق، داعياً أولياء الأمور إلى الانطلاق مبكراً وتجنب السرعة والاستعجال، واستخدام الأماكن المخصصة لإنزال الطلبة، والتأكد من نزولهم من الجهة المحاذية للرصيف، وعدم التوقف وسط الطريق أو الوقوف المزدوج أو إغلاق مداخل المدارس، لما تسببه هذه السلوكيات من عرقلة للحركة وتعريض الآخرين للخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه شدد العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، رئيس مبادرة "يوم بلا حوادث"، على أهمية مرافقة الأطفال صغار السن حتى بوابة المدرسة، وعدم السماح لهم بعبور الطريق بمفردهم، مع التأكد من خلو الطريق قبل فتح أبواب المركبة، وعدم إنزالهم من الجهة المقابلة لحركة السير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حث الطلبة الذين يستخدمون الحافلات المدرسية على الالتزام بتعليمات السائق والمشرفة، وانتظار توقف الحافلة بشكل كامل قبل النزول، ثم الابتعاد عنها وعدم السير أو العبور أمامها أو خلفها مباشرة، لوجود مناطق قد تحجبهم عن رؤية السائق، واستخدام معابر المشاة والأماكن الآمنة المخصصة للعبور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر العميد جمعة بن سويدان، سائقي المركبات من تجاوز الحافلات المدرسية عند فتح ذراع "قف"، مؤكداً ضرورة التوقف الكامل وترك مسافة آمنة لا تقل عن خمسة أمتار، لإتاحة المجال أمام الطلبة للصعود والنزول بأمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالب السائقين وأولياء الأمور بالتعاون مع حراس أمن المدارس، والالتزام بتوجيهاتهم بشأن أماكن الوقوف ومسارات الدخول والخروج وإنزال الطلبة، وعدم تعطيل المداخل أو الوقوف في الأماكن الممنوعة، مؤكداً أن احترام هذه التعليمات يسهم في منع الازدحامات ويوفر بيئة آمنة ومنظمة أمام المدارس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العميد جمعة بن سويدان، أن سلامة الطلبة مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون أولياء الأمور والسائقين والهيئات التعليمية وحراس الأمن، والالتزام بقواعد السير والمرور والتحلي بالصبر والانتباه، خصوصاً خلال ساعات الذروة وفي محيط المدارس.</div></p>

شرطة دبي تعزز انتشارها الميداني بالتزامن مع مبادرة يوم بلا حوادث

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعا العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، السائقين وأصحاب المركبات إلى مراجعة سجلاتهم المرورية وتسوية المخالفات المتراكمة أولاً بأول، مُحذراً من أن تجاهلها قد يترتب عليه حجز المركبة واتخاذ إجراءات قانونية، إلى جانب زيادة الأعباء المالية وتعطيل بعض المعاملات المرتبطة بالمركبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف العميد جمعة بن سويدان، أن الفرق الميدانية في إدارة متابعة المخالفات تمكنت خلال الحملات التفتيشية المُنفذة في النصف الأول من العام الجاري، من ضبط وحجز 497 مركبة تراكمت عليها مخالفات مرورية، موضحاً أن قيمة المخالفات المسجلة على بعض المركبات بلغت عشرات الآلاف من الدراهم، فيما لم يُجدّد عدد من أصحابها تراخيص مركباتهم منذ سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن تراكم المخالفات وعدم تجديد ترخيص المركبة يعكسان سلوكاً غير مسؤول وتجاهلاً للأنظمة التي وُضعت لحماية الأرواح والممتلكات، لافتاً إلى أن قيادة مركبة غير مجددة الترخيص قد تشكل خطراً مضاعفاً على سلامة سائقها ومستخدمي الطريق، خصوصاً في حال عدم خضوعها للفحص الفني والتأكد من صلاحيتها للسير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المخالفات المرورية لا تهدف إلى تحصيل الغرامات، وإنما تمثل وسيلة للحد من السلوكيات الخطرة وردع مرتكبيها، وترسيخ الالتزام بقوانين السير والمرور، مؤكداً أن تكرار المخالفات والاستمرار في ارتكابها قد يعرض السائق وكافة مستخدمي الطريق لخطر الحوادث وما ينتج عنها من وفيات وإصابات وأضرار مادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد العميد جمعة بن سويدان، على أن شرطة دبي لن تتهاون في تطبيق القانون بحق المركبات المطلوبة وأصحاب المخالفات المتراكمة، وستواصل حملاتها التفتيشية لضبط المركبات المُخالفة وغير المجددة، واتخاذ الإجراءات القانونية المُقررة بحقها، مؤكداً أن التساهل في سداد المخالفات أو ترك المركبة دون ترخيص لا يعفي صاحبها من المسؤولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن أن الفرق الميدانية تعتمد على منظومة مُتكاملة من الأنظمة الذكية والتقنيات المتطورة لرصد المركبات المطلوبة وتحديد مواقعها أثناء سيرها على الطرق أو وجودها في المواقف والمناطق العامة، بما يعزز كفاءة عمليات الضبط ويسهم في سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الإدارة العامة للمرور تحرص، قبل اتخاذ الإجراءات القانونية، على التواصل مع أصحاب المركبات عبر الاتصالات الهاتفية والرسائل النصية والبريد الإلكتروني، لحثهم على سداد المخالفات وتسوية أوضاع مركباتهم، مؤكداً أن الهدف من الحملات لا يقتصر على الضبط والحجز، بل يشمل تعزيز الوعي المروري وترسيخ المسؤولية لدى السائقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا أصحاب المركبات إلى تحديث بيانات التواصل المُسجلة لدى هيئة الطرق والمواصلات بدبي عند حدوث أي تغيير، بما يضمن وصول الإشعارات والتنبيهات المتعلقة بالمخالفات والمركبات، ومراجعة سجلاتهم المرورية بصورة دورية وعدم الانتظار حتى تتراكم الغرامات ويصعب الوفاء بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العميد جمعة بن سويدان، أن شرطة دبي توفر قنوات متعددة وآمنة للاستعلام عن المخالفات وسدادها على مدار الساعة، تشمل تطبيق شرطة دبي الذكي، والموقع الإلكتروني، وأجهزة الخدمة الذاتية، ومراكز الشرطة الذكية SPS، بما يتيح للمتعاملين إنجاز معاملاتهم بسهولة وسرعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار إلى توافر حلول مرنة لتقسيط المخالفات المرورية، من بينها تطبيق شرطة دبي، وخدمة "تابي"، بالإضافة إلى خيارات التقسيط دون فوائد بالتعاون مع الجهات المعتمدة، بما يساعد أصحاب المركبات على تنظيم التزاماتهم المالية وتسوية المخالفات المتراكمة، ويجنبهم الآثار القانونية والمالية المترتبة على التأخر في السداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا العميد جمعة بن سويدان، السائقين إلى جعل الالتزام المروري سلوكاً دائماً، مؤكداً أن تسوية المخالفات مسؤولية قانونية، بينما يبقى عدم ارتكابها من الأساس هو الخيار الأمثل لحماية الأرواح والممتلكات وتعزيز السلامة على طرق إمارة دبي.</div></p>

شرطة دبي تدعو أصحاب المركبات إلى تسوية أوضاعهم وتجنب الإجراءات القانونية

من آسيا إلى أوروبا.. حرائق تلتهم الغابات وتقترب من التجمعات السكنية

حرائق ترسم حزاماً من اللهب حول العالم

<h2>&nbsp; حارب الشامسي: مواكبة أحدث التقنيات ضمن بيئة مُحفزة على الابتكار&nbsp;&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد اللواء حارب محمد الشامسي، نائب القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، على ضرورة تسخير كافة الإمكانات في الإدارة العامة للمرور لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي في جعل إمارة دبي الأكثر أمناً وسلامة، من خلال تعزيز كفاءة العمل المروري، وتوظيف الخدمات الذكية والمُبتكرة، وتحقيق التفوق المؤسسي، ومواكبة أحدث التقنيات ضمن بيئة مُحفزة على الابتكار والإبداع.</div></p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال اطلاعه على سير العمل في الإدارة العامة للمرور، بحضور العميد مصبح سعيد الغفلي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، والعميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور.</p><h2>أنظمة ذكية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمع اللواء الشامسي والحضور إلى شرح حول برنامج «حاسب»، الذي يُعد من الأنظمة الذكية التي طورتها شرطة دبي، بهدف تحليل بيانات المخالفات المرورية بدقة عالية، إلى جانب آليات تعزيز التكامل بين البرنامج والمنصات التقنية الأخرى المُستخدمة ضمن المنظومة المرورية.</div></p><p class='article-text'>واطلع على آلية عمل فريق إدارة متابعة المخالفات، المعني برصد ومتابعة المركبات المطلوبة والمتراكمة عليها المخالفات المرورية، وضبطها واتخاذ الإجراءات القانونية المعتمدة بحقها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اطلع اللواء الشامسي على منظومة الضبط التقني ومراحل العمل فيها، بدءاً من رصد المخالفة على الطريق، مروراً بمراحل التدقيق والمعالجة، وصولاً إلى إشعار المتعامل بها، واستمع إلى شرح حول التقنيات والأنظمة المُستخدمة في تعزيز دقة عمليات الرصد، وسرعة إنجاز الإجراءات.</div></p><p class='article-text'>واستعرضت الإدارة العامة للمرور مشروع «طريق بلا عرقلة» وآلية عمله وأهدافه في تعزيز انسيابية الحركة المرورية والحد من مسببات عرقلة الطرق، من خلال سرعة رصد الحالات والتعامل معها والتنسيق بين الجهات والفرق المعنية.</p>

تسخير الإمكانات لجعل الإمارة الأكثر أمناً وسلامة

خدمات ذكية لتعزيز كفاءة العمل المروري في دبي

مؤلف كتاب «الشيخ التنفيذي»:

مدرسة محمد بن راشد.. قادة يصنعون قادة

<p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل انطلاق قطارات الركاب الوطنية في الدولة محطة جديدة في مسيرة قطاع النقل والمواصلات، وترجمة عملية لرؤية طموحة تستهدف بناء شبكة سكك حديدية حديثة تربط مدن الدولة وتوفر وسيلة نقل آمنة ومستدامة ومريحة، بما يعزز جودة الحياة ويدعم مسيرة التنمية الشاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قلب هذه التجربة التاريخية، يقف أبناء الوطن الذين خاضوا رحلة طويلة من التدريب والتأهيل ليكونوا جزءاً من تشغيل هذا المشروع الوطني، ومن بينهم إبراهيم الحمادي، أحد أوائل قادة القطارات الإماراتيين، الذي انتقل من قيادة قطارات الشحن الثقيلة إلى قيادة قطارات الركاب، ليقود أول رحلة لقطار الركاب في دولة الإمارات، حاملاً معه سنوات من الخبرة والتدريب المتخصص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حديث خاص لـ «البيان»، يستعرض الحمادي تفاصيل رحلته المهنية والتدريبية، والتحديات التي واجهها استعداداً لقيادة قطارات الركاب، كما يتحدث عن التقنيات الحديثة وأنظمة السلامة التي يعتمد عليها في مقصورة القيادة، ومسؤوليات قائد القطار في ضمان رحلة آمنة ومنتظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويروي أيضاً مشاعره وهو يشارك في هذه اللحظة التاريخية، وانطباعاته عن الركاب في الرحلات الأولى، إلى جانب المشاهد التي ترافقه خلال الرحلة من صحراء الإمارات إلى جبال الحجر وساحل الفجيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول الكابتن الحمادي حول رحلته التدريبية، والتحدي الأصعب الذي واجهه خلال فترة الاستعداد لقيادة قطارات الركاب بدأت رحلتي التدريبية بالالتحاق بأول دبلوم للسكك الحديدية في دولة الإمارات في معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، حيث درست الجوانب النظرية لمدة عامين، ثم أمضيت عاماً في التدريب العملي، بعدها عملت لسنوات عدة في قيادة قطارات الشحن الثقيلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: أكملت برنامجاً تدريبياً مكثفاً ومتعدد المراحل للتأهل للعمل في خدمات نقل الركاب، وشمل أنظمة التشغيل وإجراءات السلامة وتقنيات القيادة الحديثة إلى جانب التدريب الميداني على شبكات تشغيلية، وفقاً لأعلى المعايير الدولية، موضحاً أن التحدي الأصعب كان التأقلم مع المستوى العالي من الدقة والاتساق الذي تتطلبه خدمات نقل الركاب.</div></p><p class='article-text'>فالعمل في تشغيل قطارات الشحن يحتاج إلى انضباط تقني عالي المستوى، أما تشغيل قطارات الركاب فيتطلب تركيزاً أكبر على الالتزام بالمواعيد والتنسيق، مع الحرص على تقديم تجربة متكاملة للركاب فالهدف هو تقديم خدمة آمنة وموثوقة ومتسقة في كل رحلة.</p><p class='article-text'>وأفاد أن مقصورة القيادة تعتمد بصورة كبيرة على الأنظمة الرقمية، وتعمل شبكتنا باستخدام المستوى الثاني من النظام الأوروبي للتحكم بالقطارات (ETCS)، وهو أحد أكثر أنظمة الإشارات تطوراً في العالم.</p><p class='article-text'>حيث يراقب هذا النظام سرعة القطار بشكل مستمر ويقارنها بالسرعة المسموح بها، كما يحدد موقع القطار بدقة ونطاق حركته المصرح به ويعرض جميع هذه المعلومات مباشرة على شاشة القيادة داخل المقصورة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: في الوقت نفسه، أعمل على متابعة أنظمة المكابح وبيانات أداء القطار مع الحرص على التواصل الدائم مع مركز التحكم بالعمليات الذي يراقب حركة جميع القطارات على امتداد الشبكة منذ انطلاقها وحتى وصولها.</div></p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن هذه الأنظمة تسهم في توفير رحلة سلسة ومنظمة للركاب، حيث تعمل جميع هذه التقنيات والأنظمة بانسجام تام، ما يتيح لي التركيز على الدقة والانتباه وتقديم تجربة موثوقة منذ بداية الرحلة وحتى نهايتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف كوني قائد القطار يترتب علي مسؤولية تشغيلية منذ مرحلة الاستعداد وحتى الوصول، بدءاً من إجراء الفحوصات اللازمة للأنظمة والمكابح قبل الانطلاق، مروراً بقيادة القطار طوال الرحلة بالتنسيق مع مركز التحكم بالعمليات والتعامل مع أي مستجدات تشغيلية، وصولاً إلى تقديم خدمة آمنة وموثوقة باستمرار والالتزام بمواعيد الرحلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: أكثر ما يسعدني هو رؤية ثمرة الجهود التي بذلتها دولة الإمارات تتحول إلى واقع يستفيد منه الناس، وأشعر كإماراتي بفخر كبير لأنني كنت جزءاً من هذا المشروع منذ بداياته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: رأيت عائلات تلتقط الصور معاً، وأطفالاً يلوحون بأيديهم عند صعود القطار ويتابعون المشاهد من النوافذ طوال الرحلة، وركاباً يستمتعون بالمناظر الطبيعية على الطريق بين الإمارات.</div></p><p class='article-text'>كما تحدثت مع ركاب عبّروا عن إعجابهم بسلاسة الرحلة ومستويات الراحة فيها، وعن سعادتهم بأن الوصول إلى وجهتهم أصبح جزءاً ممتعاً من الرحلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الحمادي إنه مع توسع شبكة قطارات الركاب مستقبلاً لتربط 11 مدينة في الدولة، فإن أكثر رحلة ينتظرها هي من المرفأ إلى الساحل الشرقي، مضيفاً أن المرفأ هي مدينتي، وفيها تعيش عائلتي، ومنها بدأت رحلتي، لذلك لا أستطيع أن أصف شعوري عندما أنطلق من مدينتي وأنا أقود قطار الركاب الوطني، بينما تقف عائلتي وتشاهد القطار وهو يغادر.</div></p>

إبراهيم الحمادي.. من قيادة قطارات الشحن إلى الركاب

<p class='article-text'><div data-empty="false">طلبت وزارة الدفاع الأمريكية من قطاع الصناعات الدفاعية تسريع إنتاج وتسليم الأسلحة بصورة كبيرة، بما في ذلك ذخائر تعاني الولايات المتحدة نقصاً حاداً فيها بسبب الحرب مع إيران، وفق مذكرة لوزارة الدفاع حصلت عليها صحيفة «واشنطن بوست».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب نائب وزير الدفاع ستيف فاينبرغ إلى قادة شركات الصناعات الدفاعية، الأربعاء، مانحاً إياهم مهلة لا تتجاوز 21 يوماً لتقديم خطط تهدف إلى «دفع جداول التسليم نحو سرعة أكبر بكثير وأكثر جرأة، وزيادة إنتاج القدرات الحيوية»، بحسب المذكرة التي لم يُكشف عنها سابقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فاينبرغ: «دورات التطوير التي تستغرق سنوات لم تعد مقبولة. علينا أن نسرّع جداول برامجنا بصورة جذرية، وأن نوسع قدراتنا الإنتاجية الآن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي التوجيه فيما تحول نقص الأسلحة إلى مصدر توتر بين الرئيس دونالد ترامب ووزارة الدفاع، بحسب شخصين مطلعين على المسألة تحدثا أخيراً إلى «واشنطن بوست». كما يمثل أحدث خطوة ضمن سلسلة إجراءات اتخذها البنتاغون والبيت الأبيض لمعالجة مشكلة قد تبقى إلى حد كبير من دون حل إلى أن يفرج الكونغرس، الذي يعاني حالة جمود، عن تمويل دفاعي إضافي، بحسب خبراء في الصناعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المذكرة، قال فاينبرغ إن وزارة الدفاع «تغير بصورة جوهرية الطريقة التي تطور بها القدرات العسكرية وتنتجها وتنشرها لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف فاينبرغ عدة برامج تسليح بأنها حيوية و«قيد الدراسة لتسريعها أو زيادة مشترياتها» في إطار مراجعة موازنة السنة المالية 2028.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكلفت مذكرة فاينبرغ «قادة الصناعة» بوضع خطط لـ«تسريع التسليم» بما يوفر «أسرع جدول إنتاج لتلبية الطلبيات المتوقعة وزيادة الطاقة الإنتاجية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما طلبت من شركات الدفاع «اقتراح استثمارات رأسمالية محددة وتوسعات في المنشآت لدعم التزام الوزارة بطلبيات أكبر حجماً ومستدامة». وكتب فاينبرغ: «وضحوا كيف سنتعاون كشركاء، وأظهروا استعدادكم لوضع أموالكم ومصالحكم على المحك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي مذكرة فاينبرغ بعد جهود من البيت الأبيض لحشد شركات الصناعات الدفاعية للمساعدة في فتح الطريق أمام تمويل عسكري إضافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أواخر يوليو، استُدعي مسؤولون من شركات دفاع تقليدية وشركات ناشئة في وادي السيليكون تعمل في مجال الأسلحة إلى البيت الأبيض للقاء كبيرة موظفي ترامب سوزي وايلز، ووزير الدفاع بيت هيغسيث، ومدير مكتب الإدارة والموازنة راسل فوت، ومدير الشؤون التشريعية في البيت الأبيض جيمس برايد، وفق 3 أشخاص مطلعين على الاجتماع تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم لحساسية المسألة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك في الاجتماع مسؤولون من شركات مثل «لوكهيد مارتن» و«نورثروب غرومان» و«بوينغ»، إلى جانب شركة الأسلحة الذاتية «أندوريل» وشركة تحليل البيانات «بالانتير».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطُلب من مسؤولي الشركات الضغط مباشرة على المشرعين لزيادة الإنفاق الدفاعي عبر مسار المصالحة في الكونغرس، بحسب الأشخاص المطلعين على الاجتماع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن البنتاغون خلال الأشهر الأخيرة عدة «اتفاقات إطارية» مع أكبر شركات الدفاع الأمريكية وشركات ناشئة لتوسيع إمداداته من الذخائر منخفضة الكلفة ومنظومات الدفاع الجوي المتطورة، مثل صواريخ الاعتراض لمنظومتي «ثاد» و«باتريوت».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال خبراء في قطاع الصناعات الدفاعية إن هذه الترتيبات الإطارية هي اتفاقات قانونية غير ملزمة بين الحكومة الأمريكية وشركاء من القطاع الخاص، تعكس نية وزارة الدفاع شراء الأسلحة، لكنها تعتمد على التمويل الذي يقره الكونغرس لكي تصبح نهائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال توم كاراكو، مدير مشروع الدفاع الصاروخي في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية: «إنها اتفاقات للاتفاق، ولذلك فهي ليست عقوداً. لم يُبرم تقريباً أي شيء على شكل عقود، وهذه هي المشكلة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المتحدث الرئيسي باسم البنتاغون شون بارنيل في بيان: «العمل مباشرة مع قادة الصناعة لتسريع الإنتاج ليس أمراً جديداً. لقد كان ذلك هدفاً واضحاً للرئيس ووزير الدفاع منذ البداية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن مذكرة فاينبرغ «حقيقية»، وأنها «ستسهم في إعداد موازنة السنة المالية 2028 التي ستُرفع إلى الكونغرس للحصول على التمويل، وهي متسقة تماماً مع جهودنا المستمرة لإعادة بناء القاعدة الصناعية الدفاعية».</div></p><p class='article-text'>مخزون مستنزف </p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال الشهر الأول من حرب إيران وحده، أطلقت الولايات المتحدة أكثر من 850 صاروخ كروز من طراز «توماهوك»، وأكثر من 1000 صاروخ اعتراضي من منظومتي «باتريوت» و«ثاد»، بحسب ما سبق أن أوردته «واشنطن بوست».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استخدمت الولايات المتحدة أكثر من 1300 صاروخ باليستي تكتيكي تابع للجيش خلال الأسابيع الأولى من القتال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى الأسبوع الماضي، انخفض المخزون العالمي من صواريخ «باتريوت» من 2200 صاروخ قبل الحرب إلى أقل من 827، فيما هبط مخزون صواريخ «ثاد» من 452 إلى أقل من 278، وفق تحليل لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى استنزاف مخزون الولايات المتحدة من الذخائر وأنظمة الدفاع إلى زيادة المخاطر على العسكريين الأمريكيين، كما دفع البيت الأبيض إلى التراجع عن تصعيد الهجمات، بحسب ما سبق أن أوردته الصحيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذل البنتاغون خلال الأشهر الماضية جهوداً لزيادة إمداداته من الأسلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت وزارة الدفاع، الاثنين، اتفاقاً إطارياً مع «نورثروب غرومان» و«لوكهيد مارتن» لزيادة إنتاج صواريخ «باتريوت» المتقدمة «PAC-3» وصواريخ «ثاد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الأسبوع الماضي، منح البنتاغون شركة «لوكهيد مارتن» عقداً تصل قيمته إلى 58.6 مليار دولار لزيادة إنتاج صواريخ «PAC-3» إلى ثلاثة أمثاله بحلول 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مايو، أعلن البنتاغون عدة اتفاقات إطارية مع شركات تكنولوجيا دفاعية، بينها «أندوريل» و«كاستليون» و«كو أسباير» و«ليدوس» و«زون 5»، بهدف «التوسع بقوة» في قدرات الجيش الأمريكي الهجومية وشراء صواريخ منخفضة الكلفة تنتجها تلك الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استضافت الوزارة في أواخر يونيو مسؤولين من عدد من الشركات الناشئة في وادي السيليكون، في إشارة إلى أنها ستؤدي دوراً حاسماً في إعادة تزويد الولايات المتحدة بالأسلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان هيغسيث قد عرض في نوفمبر، خلال حديث في كلية الحرب الوطنية في واشنطن، رؤيته لإصلاح عملية المشتريات في البنتاغون بالشراكة مع قطاع الصناعة الأمريكي، بما يضمن قدرة الوزارة على العمل وفق متطلبات زمن الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«المعضلة»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استقدم البنتاغون مسؤولين سابقين من قطاع الأعمال في وادي السيليكون، بينهم المدير التنفيذي السابق في «أوبر» إميل مايكل، لتولي منصب وكيل وزارة الدفاع لشؤون البحث والهندسة والمشاركة في إصلاح منظومة الابتكار والمشتريات الدفاعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المضي قدماً في الاتفاقات الإطارية التي أبرمها البنتاغون لشراء الأسلحة، والتي تمثل عنصراً أساسياً في استراتيجية وزارة الدفاع لتسريع عمليات الاستحواذ، يعتمد على إقرار الكونغرس مشروع إنفاق دفاعي بقيمة 1.15 تريليون دولار، لا يزال عالقاً بسبب اعتراض الديمقراطيين على الزيادات الضخمة في الإنفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كاراكو: «هذه هي المعضلة، وهذا هو الخطر. هذا الأمر بالغ الأهمية معرض للخطر بسبب عجز الكونغرس عن إقرار الاعتمادات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كاراكو إن بعض شركات الدفاع تنفق من أموالها الخاصة لتغطية تكاليف الإنتاج في ظل جمود الكونغرس وانتظار الاتفاقات الإطارية للموافقة، لكنه أشار إلى أن ذلك ينطوي على مخاطرة بالنسبة إلى القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «إنها مقامرة إلى حد ما، لأن الشركات تضع نفسها في موقف مكشوف. هذه شركات مساهمة مدرجة في البورصة، ولا يُفترض بها أن تتحمل مثل هذه المخاطر اعتماداً على مجرد وعد».</div></p>

واشنطن بوست: "البنتاغون" يمهل شركات الدفاع 21 يوماً لتسليم جداول إنتاج الأسلحة

بتوجيهات حمدان بن محمد.. الجائزة تكرم الإنجازات الاستثنائية

«دبي الأفعال» تفتح باب الترشح حتى 10 سبتمبر

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، أن قيادة الدراجات النارية بسرعات جنونية، تُعد من أخطر السلوكيات المرورية التي تهدد حياة سائقها ومُستخدمي الطريق، مشيراً إلى أن الفرق الضبطية في الإدارة العامة للمرور تمكنت من ضبط سائق دراجة نارية ظهر في مقطع مصور وهو يقود بسرعة جنونية تجاوزت 290 كيلومتراً في الساعة، ويقوم بحركات استعراضية خطرة من خلال السير على إطار واحد والتنقل بين المركبات بطريقة مُتعرجة "الزقزاق"، في استهتار واضح بقوانين السير وسلامة الآخرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الفرق الضبطية اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحق السائق، بما في ذلك حجز الدراجة النارية، وتطبيق أحكام المرسوم المحلي رقم 30 لسنة 2023 بشأن حجز المركبات، والذي ينص على فرض غرامة تصل إلى 50 ألف درهم لفك حجز المركبات التي يرتكب سائقوها مخالفات مرورية جسيمة، إلى جانب تحويل السائق إلى الجهات المُختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال العميد جمعة بن سويدان، أن مثل هذه التصرفات لا تُعد مجرد مخالفات مرورية، وإنما سلوكيات مُتهورة قد تنتهي بحوادث مأساوية خلال ثوانٍ معدودة، لافتاً إلى أن قيادة الدراجة النارية بهذه السرعة تفقد قائدها القدرة على التحكم بها أو الاستجابة لأي متغيرات مفاجئة على الطريق، كما تجعل مسافة التوقف أطول بكثير من قدرة السائق على تفادي الخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن فقدان السيطرة على الدراجة النارية عند سرعة تتجاوز 290 كم/ساعة يؤدي في كثير من الحالات إلى تدهورها لمسافات طويلة، فيما يُقذف سائقها بقوة نتيجة اندفاع الجسم، وقد يصطدم بالحواجز الحديدية أو أعمدة الإنارة أو الأرصفة، أو ينزلق إلى المسار المقابل للطريق، الأمر الذي قد يتسبب في وفاته أو تعرضه لإصابات بليغة أو إعاقات دائمة، نظراً لأن قائد الدراجة لا يتمتع بالحماية التي توفرها المركبات المغلقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف:" كما أن التنقل بين المركبات بهذه السرعة الجنونية يشكل خطراً بالغاً، إذ قد يعمد أحد السائقين إلى تغيير مساره بشكل طبيعي بعد التأكد من خلو الطريق، إلا أن الدراجة النارية تكون قد وصلت إليه خلال أجزاء من الثانية بسبب سرعتها العالية، ما يجعل الاصطدام أمراً يصعب تجنبه، سواء من قبل قائد الدراجة أو سائق المركبة الأخرى".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع:" كما أن القيادة بإطار واحد تُعد من أخطر الحركات الاستعراضية، لأنها تلغي جزءاً كبيراً من توازن الدراجة وتقلل قدرة قائدها على التوجيه والكبح، وتضاعف احتمالية تدهورها أو انحرافها بشكل مفاجئ عند وجود أي مطب أو جسم على الطريق أو عند هبوب الرياح أو تغيير حالة سطح الطريق".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العميد جمعة بن سويدان، أن السرعات الجنونية تؤدي كذلك إلى تضييق مجال الرؤية، وتقليل قدرة السائق على تقدير المسافات، وإضعاف سرعة اتخاذ القرار، فضلاً عن زيادة قوة الاصطدام بشكل هائل عند وقوع الحادث، وهو ما يرفع احتمالية الوفاة أو الإصابات البليغة، كما يعرض مستخدمي الطريق الأبرياء لخطر الاصطدام أو الانحراف المفاجئ لتفادي الدراجة، لافتاً إلى أن هذه التصرفات قد تتسبب أيضاً في وقوع حوادث متسلسلة بين المركبات نتيجة ردود الفعل المفاجئة للسائقين، أو فقدان السيطرة أثناء محاولة تفادي الدراجة، وهو ما قد يسفر عن خسائر بشرية ومادية كبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد العميد جمعة بن سويدان، على أن شرطة دبي لن تتهاون مع مثل هذه السلوكيات المتهورة، وأن الأنظمة الذكية والفرق الضبطية الميدانية قادرة على رصد وضبط مرتكبيها، مؤكداً أن المحافظة على الحياة مسؤولية مُشتركة، وأن الطريق ليس مكاناً للاستعراض أو اختبار السرعات، داعياً قائدي الدراجات النارية إلى الالتزام بالأنظمة المرورية والقيادة بمسؤولية، حفاظاً على سلامتهم وسلامة جميع مستخدمي الطريق.</div></p>

شرطة دبي تضبط سائق دراجة نارية قادها بسرعة تجاوزت 290 كم/ساعة

<h2>التخطيط الاستباقي يحوّل مشاريع الطرق إلى استثمار في الوقت وجودة الحياة</h2><h2>تطوير حلول هندسية قادرة على تحقيق انسيابية أكبر للحركة المرورية</h2><h2>زيادة استيعابية بآلاف المركبات وتقليص زمن الرحلات بـ 80 %</h2><h2>التزام بالجداول الزمنية والتنفيذ على مراحل يسرّع الاستفادة من المشاريع قبل اكتمالها</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في دبي لم تعد مشاريع البنية التحتية تنفذ لمجرد مواكبة النمو السكاني أو استيعاب الزيادة المستمرة في أعداد الزوار، بل أصبحت ركيزة أساسية في رؤية متكاملة لإعادة تشكيل تجربة التنقل، وجعل الزمن معياراً رئيساً لقياس كفاءة المشاريع، ففي الإمارة التي يصل عدد الموجودين فيها نهاراً إلى 6.4 ملايين نسمة، وتشهد نمواً في أعداد المركبات يفوق المعدل العالمي بنحو خمسة أضعاف، لم يعد الهدف يقتصر على إنشاء طريق جديد أو توسعة شارع قائم، وإنما على تطوير حلول هندسية قادرة على تقليص زمن الرحلات، ورفع الطاقة الاستيعابية للطرق بآلاف المركبات في الساعة، وتحقيق انسيابية أكبر للحركة المرورية.</div></p><h2>قدرة استيعابية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا، لا يكاد ينجز مشروع جديد لهيئة الطرق والمواصلات، سواء كان جسراً أو نفقاً أو تقاطعاً متعدد المستويات أو تطويراً لمحور مروري، إلا ويرتبط بمؤشرات أداء واضحة، تتمثل في خفض زمن الرحلات بنسب قد تصل إلى 80 %، وزيادة القدرة الاستيعابية، وتحسين تدفق الحركة، بما ينعكس مباشرة على مستخدمي الطريق ويعزز كفاءة شبكة النقل في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يُعدّ نجاح مشاريع الطرق يقاس بطول الجسر أو حجم الإنفاق عليه، بل بالأثر الذي يتركه في الحياة اليومية، من خلال تقليص أوقات التنقل، واستيعاب أعداد أكبر من المركبات، وتقليل الازدحام، بما يرفع الإنتاجية، ويخفض الانبعاثات، ويحسن جودة الحياة، ويدعم كفاءة الاقتصاد، فكل دقيقة يتم توفيرها، وكل مركبة تعبر بانسيابية أكبر، تمثل قيمة مضافة لمنظومة النقل وللمدينة بأكملها.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/01/5279544.jpg" alt="مشاريع نوعية متسارعة تنفذها هيئة الطرق والمواصلات " />
                 <div class="image-copyright"> أرشيفية</div>
                 <figcaption>مشاريع نوعية متسارعة تنفذها هيئة الطرق والمواصلات </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>دراسات مستقبلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا النهج مستوى متقدماً من التخطيط الحضري الاستباقي، إذ لا تنتظر دبي تفاقم الازدحام لتبدأ المعالجة، بل تستند إلى دراسات مستقبلية تتوقع النمو السكاني والعمراني وحركة التنقل، وتنفذ مشاريع تستبق الاحتياجات قبل أن تتحول إلى تحديات، لذلك، أصبحت مشاريع البنية التحتية في الإمارة تتجاوز كونها منشآت هندسية، لتغدو استثماراً في الوقت والإنسان، وتجسيداً عملياً لرؤية مدينة ذكية ومستدامة، تجعل كل رحلة أقصر، وكل طريق أكثر كفاءة، وكل دقيقة أكثر قيمة، بما يعزز مكانة دبي نموذجاً عالمياً لمدن المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف قراءة في عدد من مشاريع الطرق التي أنجزتها الهيئة خلال الفترة الأخيرة عن ملامح هذا النهج، منها على سبيل المثال الجسر الرئيس الذي افتتح الأسبوع الماضي ضمن مشروع تطوير شارعي عود ميثاء والأصايل، حيث لا يتجاوز طوله 400 متر، إلا أن أثره المروري يفوق أضعاف طوله، حيث يتكون من ثلاثة مسارات بطاقة استيعابية تبلغ 3600 مركبة في الساعة، ويخدم الحركة القادمة من شارع الخيل باتجاه شارع الأصايل عبر شارع نادي الوصل، وأسهم في خفض زمن الوصول إلى عدد من الوجهات والمناطق بنسبة 75 % من 20 دقيقة إلى 5 دقائق ما يؤكد أن القيمة الحقيقية للمشروع لا تكمن في حجمه، بل في أثره المباشر على زمن الرحلة وكفاءة الحركة المرورية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/01/5279546.jpg" alt="شبكة الطرق ومنظومة النقل في دبي شهدتا تطويراً كبيراً خلال العقدين الماضيين " />
                 <div class="image-copyright">أرشيفية</div>
                 <figcaption>شبكة الطرق ومنظومة النقل في دبي شهدتا تطويراً كبيراً خلال العقدين الماضيين </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>نموذج للمشاريع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">والأمر ذاته يتجسّد في الجسر الجديد الذي يربط مباشرة بين شارع الشيخ زايد ومنطقة دبي هاربر، والذي يمثل نموذجاً آخر للمشاريع التي تستهدف اختصار الوقت قبل أي شيء آخر، ويمتد الجسر بطول 1500 متر، وبسعة مسارين في كل اتجاه، ليشكل مدخلاً مباشراً إلى منطقة دبي هاربر انطلاقاً من التقاطع الخامس على شارع الشيخ زايد بالقرب من الجامعة الأمريكية في دبي، مروراً بتقاطع شارع النسيم مع شارع الفلك، ثم فوق تقاطع شارع الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصولاً إلى شارع دبي هاربر، وتبلغ طاقته الاستيعابية نحو 6000 مركبة في الساعة بالاتجاهين، ونجح في خفض زمن الرحلة من شارع الشيخ زايد إلى دبي هاربر بنسبة تصل إلى 75 %، لتتراجع مدة الرحلة من نحو 12 دقيقة إلى 3 دقائق فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر هذه الفلسفة على المشاريع التي دخلت الخدمة، بل تمتد إلى المشاريع الجاري تنفيذها، وفي مقدمتها مشروع تطوير دوار المركز التجاري، أحد أكثر التقاطعات الحيوية في دبي، والذي يربط شارع الشيخ زايد بخمسة شوارع رئيسة هي: شارع الشيخ خليفة بن زايد، وشارع الشيخ راشد، وشارع الثاني من ديسمبر، وشارع قصر زعبيل، وشارع المجلس، والذي تسير فيه الأعمال بوتيرة أسرع من البرنامج الزمني المعتمد، ويستهدف عند اكتماله خفض معدل التأخير على التقاطع من 12 دقيقة إلى 90 ثانية فقط، إلى جانب توفير حركات مرورية حرة في عدد من الاتجاهات الحيوية، بما يعزز انسيابية الحركة ويرفع كفاءة أحد أهم المحاور المرورية في الإمارة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/01/5279547.jpg" alt="توسعة الطرق انعكست إيجاباً على انسيابية الحركة المرورية " />
                 <div class="image-copyright">أرشيفية</div>
                 <figcaption>توسعة الطرق انعكست إيجاباً على انسيابية الحركة المرورية </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>تحسينات مرورية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر جهود هيئة الطرق والمواصلات على تنفيذ الجسور والطرق الجديدة لتحقيق مستهدفاتها في تعزيز انسيابية الحركة المرورية وتقليص زمن الرحلات، بل تمتد أيضاً إلى تنفيذ التحسينات المرورية السريعة، التي أثبتت قدرتها على إحداث أثر ملموس في زمن قياسي، حيث أسهمت التحسينات التي أنجزتها الهيئة خلال العام الماضي في رفع كفاءة شبكة الطرق، وتعزيز انسيابية حركة المركبات، وتقليص زمن الرحلات بنسبة وصلت إلى 45 % في مناطق التحسين، إلى جانب زيادة الطاقة الاستيعابية لبعض الشوارع بنسبة بلغت 33 %، بما يعكس اعتماد الهيئة على حلول هندسية مرنة وسريعة، تكمل المشاريع الكبرى وتسهم في تحقيق نتائج مرورية مباشرة يشعر بها مستخدمو الطريق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما يميز تجربة دبي في تنفيذ مشاريع الطرق أن التفوق فيها لا يقتصر على النتائج التي تحققها المشاريع بعد دخولها الخدمة، بل يمتد إلى منهجية التنفيذ ذاتها، التي أصبحت أحد عناصر قوة منظومة البنية التحتية في الإمارة، فعندما تعلن هيئة الطرق والمواصلات جدولاً زمنياً لإنجاز مشروع، فإن التنفيذ يمضي وفق المدة المحددة، وفي حالات كثيرة بوتيرة تسبق البرنامج المعتمد، مستنداً إلى خبرات تراكمية اكتسبتها فرق العمل عبر عقود من تنفيذ المشاريع الكبرى، وإلى منظومة دقيقة في التخطيط وإدارة العقود والموارد والمخاطر، بما يضمن المحافظة على سرعة الإنجاز وجودته في الوقت نفسه.</div></p><h2>مراحل تشغيلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجلى هذه الخبرة في أسلوب تنفيذ المشاريع على مراحل تشغيلية مستقلة، بحيث يتعامل مع كل مرحلة باعتبارها مشروعاً متكاملاً يمكن إدخاله إلى الخدمة فور إنجازه، بدلاً من انتظار اكتمال جميع مكونات المشروع، ويسمح هذا النهج بافتتاح الجسور والمسارات والمنحدرات المرورية تباعاً أمام مستخدمي الطريق، وتحقيق استفادة مبكرة من الأجزاء المنجزة، إلى جانب تخفيف الازدحام والحد من تأثير الأعمال الإنشائية في المناطق المحيطة، كما يعكس قدرة عالية على تنسيق مراحل التنفيذ وربطها بالحركة القائمة، خصوصاً في المحاور الحيوية التي لا يمكن إغلاقها أو تعطيلها خلال فترة الأعمال.</div></p><p class='article-text'>ولا تكمن أهمية هذه المنهجية في اختصار مدة التنفيذ فحسب، بل في تحويل زمن المشروع نفسه إلى قيمة مضافة للمجتمع، فكل مرحلة تفتتح قبل اكتمال المشروع بالكامل تعني تخفيفاً مبكراً للازدحام، ودقائق إضافية يجري توفيرها لمستخدمي الطريق، وتقليلاً لفترة تأثر السكان والمنشآت التجارية بالأعمال الإنشائية، وهنا يصبح الإنجاز المبكر جزءاً من العائد الفعلي للمشروع، وليس مجرد تفوق على الجدول الزمني، إذ تبدأ المدينة في جني فوائد استثماراتها قبل الانتهاء الكامل من جميع الأعمال.</p><h2>فلسفة تنموية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه المشاريع مجتمعة فلسفة تنموية راسخة تتبناها دبي، تنظر إلى البنية التحتية باعتبارها أكثر من مجرد طرق وجسور وأنفاق، فهي منظومة متكاملة لإدارة الوقت، وربط المناطق، وتحفيز النشاط الاقتصادي، وتعزيز جودة الحياة، فالطريق الذي يختصر زمن الوصول لا يغير مسار المركبات فقط، بل يوسع نطاق الخيارات المتاحة للسكان، ويقرب أماكن العمل والخدمات والوجهات، ويرفع كفاءة حركة الأفراد والبضائع، ويمنح المدينة قدرة أكبر على استيعاب نموها المتسارع.</div></p>

جسر يختصر زمن الرحلة لـ15 دقيقة.. وتقاطع يخفض الانتظار إلى 90 ثانية

دبي تقيس جدوى مشاريع الطرق الجديدة بأثرها في الحياة اليومية

<h2>سموه: ترسيخ مكانة الإمارات نموذجاً عالمياً في تطوير العمل الحكومي والقضائي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أن إطلاق أول منصة قضائية متكاملة من نوعها عالمياً تعتمد على الذكاء الاصطناعي إنجاز عالمي جديد يضاف إلى سجل إنجازات الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه في تدوينة على منصة «إكس»: «إنجاز عالمي جديد يضاف إلى سجل إنجازات الإمارات.. إطلاق أول منصة قضائية متكاملة تعتمد على الذكاء الاصطناعي من نوعها عالمياً، خطوة تعكس إيماننا بأن الابتكار هو الطريق إلى عدالة أكثر كفاءة وسرعة، وترسخ مكانة الإمارات نموذجاً عالمياً في تطوير العمل الحكومي والقضائي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت دائرة القضاء في أبوظبي، عقدت بالتعاون مع دائرة التمكين الحكومي - أبوظبي، اجتماعات تنسيقية لبحث تنفيذ مشروع «منصة الذكاء الاصطناعي القضائية»، كأول منظومة متكاملة من نوعها عالمياً، تهدف إلى دعم اتخاذ القرارات القضائية والقانونية استناداً إلى الذكاء الاصطناعي تحت إشراف وتحقق بشري كامل، بما يعزز سرعة الإجراءات وضمان الدقة والاتساق في العمل القضائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​​وناقشت اللجنة التوجيهية المشتركة للمشروع، برئاسة معالي المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، خطة العمل المقترحة لإطلاق المنصة القضائية الشاملة عبر دورة العمل القضائي كاملة، حيث من المتوقع بدء مرحلتها الأولى في شهر سبتمبر المقبل، تمهيداً للتنفيذ التدريجي على مدى 18 شهراً.</div></p><h2>رؤية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">​​وأكد المستشار يوسف العبري، أن التوجه نحو تطبيق هذه المنظومة القضائية المبتكرة يجسد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في الريادة والابتكار وتبني تقنيات المستقبل للارتقاء بجودة الخدمات الحكومية، كما يأتي تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بالارتقاء بالمنظومة القضائية وفق أعلى المعايير العالمية، وتأكيداً على حرص الدائرة على تبني أحدث التقنيات المتقدمة لتطوير العدالة الذكية وترسيخ مكانة الإمارة في الريادة القضائية.</div></p>

الخطوة تعكس إيماننا بأن الابتكار هو الطريق إلى عدالة أكثر كفاءة وسرعة

منصور بن زايد: إطلاق أول منصة قضائية بالذكاء الاصطناعي عالمياً إنجاز يضاف إلى سجل الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد أحمد إسماعيل، الشريك المؤسس في «ضمان للأصول الافتراضية»، أن قطاع الأصول الافتراضية شهد تحولاً كبيراً خلال السنوات الأخيرة في الإمارات؛ فبعد أن ارتبطت في بداياتها باستثمارات الأفراد، أصبحت اليوم تشكل جزءاً متزايد الأهمية من البنية التحتية للقطاع المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: عملت دولة الإمارات بصورة مدروسة على تهيئة البيئة اللازمة لهذا التحول من خلال مبادرات استراتيجية مثل أجندة دبي الاقتصادية «D33»، وتأسيس سلطة تنظيم الأصول الافتراضية، والاستعداد لإطلاق الدرهم الرقمي، وتعكس هذه المبادرات رؤية طويلة الأمد لترسيخ مكانة الدولة بين الاقتصادات الرقمية الرائدة عالمياً، وبناء منظومة يتطور فيها الابتكار بالتوازي مع التنظيم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: نرى بالفعل مؤشرات واضحة على استجابة السوق، فبحسب بيانات شركة تشيناليسيس، استقطبت دولة الإمارات أكثر من 56 مليار دولار من قيمة معاملات الأصول الافتراضية خلال الفترة بين عامي 2024 و2025، فيما ارتفع حجم المعاملات المؤسسية بنسبة 54.7% على أساس سنوي، ويشير ذلك إلى تزايد نضج السوق، وإلى أن النمو أصبح مرتبطاً بصورة متزايدة بالمستثمرين المحترفين والشركات والمؤسسات المالية، وليس بالمضاربة الفردية وحدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: لكن الأهم هو ما ستشهده الأسواق خلال السنوات المقبلة؛ فالأصول الرقمية تمهد الطريق لتحول أوسع في أسواق المال من خلال ترميز الأصول، حيث بدأت أصول حقيقية مثل العقارات التجارية، وصناديق الاستثمار الخاصة، والسندات، وغيرها من الأدوات المالية تُمثل رقمياً على شبكات البلوك تشين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتيح ذلك تعزيز السيولة من خلال الملكية الجزئية، وتبسيط عمليات نقل الملكية، وتقليص فترات التسوية، بما يسهم في رفع كفاءة أسواق رأس المال. ولهذا، لم يعد النقاش مقتصراً على العملات المشفرة، بل أصبح يدور حول مستقبل إصدار الأصول المالية، وامتلاكها وتداولها وتسويتها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن «ضمان للأصول الافتراضية» هي ذراع الأصول الافتراضية المؤسسية التابعة لشركة «ضمان للأوراق المالية»، والمدعومة من «ضمان للاستثمار»، بنيت على أساس خبرة تجاوزت 27 عاماً في قطاع الخدمات المالية بدولة الإمارات. والشركة مزود لخدمات الأصول الافتراضية مرخص من سلطة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA)، ومصرح لها بمزاولة نشاط الوسيط والمتداول. ومن خلال هذا الإطار، تربط «ضمان للأصول الافتراضية» بين الخدمات المالية التقليدية والأصول الرقمية، وتجمع بين الحوكمة والامتثال والربط المصرفي الذي توفره مجموعة مالية راسخة، وبين البنية التحتية التي يحتاج إليها المستثمرون، والمكاتب العائلية، والشركات، والأفراد ذوو الملاءة المالية العالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: في مايو 2026، أطلقنا «ضمان كريبتو»، وهي منصتنا الرئيسية لتداول الأصول الرقمية، والتي تمثل البوابة التي تتيح لعملائنا المؤسسيين الاستفادة من منظومة الخدمات التي طورتها «ضمان للأصول الافتراضية»، وتوفر المنصة تداول الأصول الافتراضية الفوري، وتنفيذ عمليات الإيداع والسحب كبيرة الحجم، ضمن إطار تنظيمي مرخص من سلطة تنظيم الأصول الافتراضية، مع سيولة عميقة، وتسوية بالدرهم الإماراتي داخل الدولة، وحسابات منفصلة لأموال العملاء، إضافة إلى مدير علاقات مخصص متاح على مدار الساعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشهد قطاع الأصول الافتراضية تطوراً متسارعاً، ونرى أن المرحلة المقبلة من نموه ستقودها المؤسسات الباحثة عن وسائل آمنة وشفافة ومتوافقة مع الأطر التنظيمية للمشاركة في هذه الفئة المتنامية من الأصول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الثقة لا تصنعها التكنولوجيا وحدها، بل تحتاج إلى تنظيم واضح، وبنية مالية قوية، ومؤسسات موثوقة تدعم السوق. وبالنسبة للمؤسسات الاستثمارية، لم يعد السؤال يدور حول ما إذا كانت الأصول الرقمية تنطوي على فرص، وإنما حول إمكانية الاستثمار فيها ضمن بيئة آمنة ومنظمة وشفافة، وهذا يتطلب أكثر من مجرد منصة للتداول، إذ يستلزم منظومة متكاملة تشمل الامتثال التنظيمي، والحفظ الآمن للأصول، والربط المصرفي الموثوق، وإطاراً رقابياً واضحاً. وهذا تحديداً ما يميز النهج الذي اتبعته الإمارات، التي ركزت منذ البداية على بناء منظومة تنظيمية متكاملة، بدلاً من تشجيع الأنشطة المضاربية، ومع استمرار تطوير البنية التحتية المؤسسية، بدأ النقاش يتحول تدريجياً من التركيز على تقلبات الأسعار إلى الاستخدامات العملية لتقنيات البلوك تشين داخل القطاع المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، باتت المؤسسات تنظر إلى البلوك تشين باعتبارها أداة لتطوير البنية المالية، وليس مجرد وسيلة لإيجاد فرص استثمارية جديدة؛ سواء تعلق الأمر بترميز الأصول، أو المدفوعات القابلة للبرمجة، أو التسوية الفورية، فإن هذه التقنيات تقدم حلولاً لتحديات تشغيلية رافقت الأسواق المالية لعقود، وهو ما يعكس حجم التحول الذي يشهده القطاع مقارنة بما كان عليه قبل خمس سنوات فقط. وستصبح الأصول الرقمية جزءاً من النظام المالي السائد عندما تخضع للمعايير نفسها المطبقة في التمويل التقليدي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: المؤسسات باتت تدرك أن تقنية البلوك تشين قادرة على تطوير العديد من العمليات الأساسية التي تقوم عليها الأسواق المالية، مثل تسريع عمليات التسوية، وتعزيز مستويات الشفافية، وتحسين إدارة السيولة، ورفع كفاءة المعاملات العابرة للحدود، وهي مزايا تحقق قيمة تشغيلية وتجارية ملموسة. ويبرز ترميز الأصول باعتباره أحد أهم التطورات التي يشهدها القطاع حالياً؛ فمن خلال إنشاء تمثيل رقمي للأصول الحقيقية، مثل العقارات، وصناديق الملكية الخاصة، وأدوات الدخل الثابت، وصناديق الاستثمار، يصبح بالإمكان تبسيط هياكل الملكية، وخفض التكاليف الإدارية، وتعزيز السيولة من خلال الملكية الجزئية، وتسهيل انتقال الأصول بين المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: في الوقت الراهن، لا تزال عمليات نقل ملكية العديد من الأصول الخاصة تعتمد على عدد من الوسطاء، وإجراءات توثيق يدوية، وفترات تسوية قد تستغرق أياماً عدة، أما مع ترميز الأصول، فيمكن تسجيل الملكية رقمياً على شبكات البلوك تشين، ما يتيح تنفيذ المعاملات بكفاءة أعلى، وشفافية أكبر، ودورات تسوية أقصر بكثير. ولا تسعى المؤسسات من خلال ذلك إلى استبدال التمويل التقليدي، بل إلى تحسين كفاءة الأسواق القائمة، ولهذا أصبحت تقنية البلوك تشين تُنظر إليها اليوم باعتبارها بنية تحتية مالية حديثة، وليست مجرد فرصة استثمارية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: لطالما كان انتقال الأموال بين الحسابات المصرفية وسوق الأصول الرقمية أحد أبرز التحديات التي تواجه العملاء. وفي «ضمان للأصول الافتراضية»، يحصل كل عميل على حساب مصرفي إماراتي مخصص برقم آيبان (IBAN) باسمه، ما يتيح له إيداع وسحب الدرهم الإماراتي مباشرة عبر النظام المصرفي المحلي، بصورة أكثر سهولة وسرعة وشفافية. ويتيح ذلك للعملاء معرفة مكان أموالهم في جميع الأوقات، والانتقال بسلاسة بين الخدمات المصرفية التقليدية والأصول الرقمية بثقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أنه مع استمرار تطوير مبادرات وطنية مثل الدرهم الرقمي، تكتسب هذه البنية التحتية أهمية أكبر، فالربط بين النظام المصرفي المحلي، والعملة الرقمية السيادية، ومنصات البلوك تشين المنظمة، يدعم عمليات التسوية شبه الفورية، ويقلل الاعتماد على شبكات البنوك المراسلة، ويعزز كفاءة التدفقات المالية داخل الدولة وعبر الحدود. وهذه الجوانب تحظى باهتمام متزايد لدى المؤسسات، لأنها تنعكس مباشرة على سرعة تنفيذ الأعمال وكفاءة إدارة رأس المال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن النمو المتسارع للأصول الرقمية المرخصة يعكس تحولاً يتجاوز تبني فئة جديدة من الأصول، ويمتد إلى طريقة عمل الأسواق المالية خلال العقد المقبل. وقد وضعت دولة الإمارات بالفعل الأسس اللازمة لهذا التحول عبر مبادرات استراتيجية مثل سلطة تنظيم الأصول الافتراضية، والدرهم الرقمي، وأجندة دبي الاقتصادية «D33»، التي توفر بيئة تتطور فيها التشريعات، وبنية تحتية مالية متينة، وتشجيع الابتكار، الأمر الذي يمنح المؤسسات الثقة لتبني التقنيات الحديثة ضمن إطار تنظيمي موثوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعتقد أن ترميز الأصول سيقود المرحلة المقبلة، إذ لم يعد الأمر يقتصر على ترميز العملات، بل يمتد إلى أسواق رأس المال نفسها، ويمكن تمثيل أصول مثل العقارات التجارية، والصناديق الاستثمارية الخاصة، وأدوات الدخل الثابت بصيغ رقمية بما يسهل إصدارها ونقلها وإدارتها. ويعني ذلك على أرض الواقع، انتقال الملكية بوتيرة أسرع، وتقليص فترات التسوية من عدة أيام إلى ما يقارب الوقت الفعلي، وأتمتة جانب كبير من الإجراءات الإدارية، إلى جانب إتاحة الوصول إلى أصول كان من الصعب شراؤها أو بيعها، وذلك من خلال الملكية الجزئية، كما يتيح للمؤسسات تحريك رؤوس الأموال بكفاءة أكبر، بدلاً من بقائها مجمدة خلال عمليات التسوية والمطابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: لا تكمن الفرصة في إنشاء نسخة رقمية من النظام المالي الحالي، بل في بناء أسواق أسرع وأكثر شفافية وكفاءة. وأعتقد أن دولة الإمارات باتت في موقع يؤهلها للمشاركة في هذا التحول، والمساهمة في رسم ملامح الجيل المقبل من أسواق رأس المال.</div></p>

الدولة تستقطب 56 مليار دولار من قيمة المعاملات خلال 2024 و2025

«ضمان»: تحول كبير لقطاع الأصول الافتراضية في الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أشار تقرير الحوادث المرورية الصادر عن وزارة الداخلية إلى أن دراجات «السكوتر» بنوعيها التي تسير بقوة دفع راكبها أو التي تعمل عن طريق الطاقة الكهربائية، كانت طرفاً في وقوع 241 حادثاً على طرقات الدولة خلال السنوات الأربع الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقرير فقد سجلت تلك الحوادث خسائر مادية تمثلت في تعطل تلك الدراجات، فضلاً عن خسائر في الأرواح، وإصابات تنوعت بين البليغة والمتوسطة إلى البسيطة، منها ما نتج عن قيادة راكبيها بسرعة عالية والاصطدام بأرصفة الطريق أو دخول الطرقات المخصصة للمركبات والاصطدام بمستخدميها أو الاصطدام بالمشاة في الطرق المخصصة لسيرهم أو العبور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الأرقام الإحصائية فقد شهد العام 2022، وقوع 17 حادثاً، أسفرت عن وفاة شخص واحد وإصابة 20 آخرين، بينما شهد العام 2023 ارتفاعاً في عدد الحوادث المرورية لدراجات «السكوتر» بواقع 29 حادثاً مقارنة بالعام السابق، مسجلاً وقوع 46 حادثاً، نتجت عنها وفاة 5 أشخاص، وإصابة 47 آخرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للإحصائيات فقد شهد العام 2024 تسجيل 58 حادثاً، تسببت في وفاة 3 أشخاص، وإصابة 100 آخرين، في الوقت الذي شهد فيه العام الماضي 2025، تسجيل وقوع 120 حادثاً مرورياً على مستوى الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جهود</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلاقاً من حرصها على سلامة راكبي درجات «السكوتر» شرعت الجهات المعنية منذ اليوم الأول على إدخالها إلى الدولة، في وضع لوائح تنظيمية خاصة باستخدام دراجات «السكوتر»، حددت مواصفاتها بأنها التي يمكن استخدامها على أنها ذات عجلتين أو أكثر، وغير مزودة بمحرك آلي، وتسير بقوة دفع راكبها، وإن السكوتر الكهربائي مركبة ذات عجلتين أو أكثر مزودة بمحرك كهربائي وتسير بقوة المحرك الكهربائي أو بقوة دفع راكبها، وتقاد بطريقة الوقوف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحرص وزارة الداخلية وكل إدارات المرور على مستوى الدولة على تنظيم حملات توعوية تطالب من خلالها كل مستخدمي دراجات «السكوتر» بضرورة الالتزام باتباع التعليمات والإرشادات اللازمة للسلامة المرورية على الطرقات، بما يضمن تحقيق السلامة والأمان للجميع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحث الوزارة وكل إدارات المرور على ضرورة تخفيف سرعة قيادة «السكوتر» في المناطق المزدحمة وقيادته في المسارات المسموح بها بحسب اللوحات الإرشادية والمسارات المشتركة للمشاة والدراجات الهوائية والكهربائية والطرق الداخلية والفرعية والالتزام بمتطلبات إجراءات الأمن والسلامة.</div></p>

«السكوتر» يتسبب في وقوع 241 حادثاً الأعوام الأربعة الأخيرة

من البرازيل 1970 إلى إسبانيا 2026.. ترتيب بطولات كأس العالم من الأفضل إلى الأسوأ

18 يوليو 1971 العهد الدائم

رؤية محمد بن زايد ومحمد بن راشد رسّخت الاتحاد وطناً حدوده من الصحراء إلى الفضاء

<p class='article-text'>قد يبدو مشهد وجود عصاتي تبديل للسرعات داخل بعض الشاحنات القديمة غريباً بالنسبة للسائقين اليوم، إلا أن هذا التصميم لم يكن استعراضاً هندسياً أو تعقيداً غير مبرر، بل جاء لحل مشكلة عملية تتعلق بنقل الأحمال الضخمة والحفاظ على أداء المحرك في أصعب ظروف القيادة.</p><p class='article-text'>ففي الوقت الذي تعتمد فيه معظم السيارات الحديثة على ناقل حركة أوتوماتيكي أو يدوي بسيط، كانت بعض الشاحنات الكلاسيكية مزودة بناقلَي حركة يعملان معاً، ما يمنح السائق عدداً كبيراً من نسب التروس قد يصل إلى 18 أو 24 سرعة، لتوفير عزم أكبر وتحكم أدق أثناء نقل البضائع الثقيلة.</p><p class='article-text'>يعتمد هذا النظام على وجود ناقل حركة رئيسي إلى جانب ناقل حركة مساعد، لكل منهما ذراع تبديل مستقلة.</p><p class='article-text'>ويبدأ السائق بتغيير السرعة باستخدام الذراع الرئيسية، ثم يستخدم الذراع الثانية لتقسيم كل سرعة إلى نطاقين مختلفين، وهو ما يعرف بـتقسيم التروس.</p><p class='article-text'>وبهذه الطريقة، لا تتحول الشاحنة من السرعة الأولى إلى الثانية مباشرة، بل يمكنها المرور بمرحلة وسطية، مثل: السرعة الأولى، الأولى (النطاق العالي)، الثانية، الثانية (النطاق العالي).</p><p class='article-text'>وهكذا يتضاعف عدد السرعات المتاحة، ما يمنح السائق مرونة أكبر في التحكم بقوة المحرك وسرعة المركبة.</p><p class='article-text'>فعلى سبيل المثال، إذا كان ناقل الحركة الرئيسي يضم 6 سرعات، بينما يوفر الناقل المساعد 4 نسب إضافية، فإن عدد السرعات الفعلي قد يصل إلى 24 سرعة أمامية.</p><p class='article-text'>ورغم ارتباط هذا النظام بالشاحنات، فإنه استخدم أيضاً في بعض السيارات.</p><p class='article-text'>ففي أواخر سبعينيات القرن الماضي، طرحت شركة ميتسوبيشي سيارة Mirage  المزودة بناقل حركة مزدوج، حيث احتوت على ذراع إضافية تحمل وضعي Power وEconomy.</p><p class='article-text'>وكان السائق يستطيع الاختيار بين نمط يوفر أداءً أعلى ودوراناً أكبر للمحرك، وآخر يركز على الاقتصاد في استهلاك الوقود، ليصبح ناقل الحركة فعلياً مكوناً من ثماني سرعات بدلاً من أربع.</p><h2>حمولات ضخمة</h2><p class='article-text'>يكمن السبب الرئيسي في طبيعة عمل الشاحنات الثقيلة.</p><p class='article-text'>فعند نقل أخشاب أو معدات أو حمولات ضخمة عبر طرق جبلية أو منحدرات طويلة، يحتاج المحرك إلى البقاء ضمن نطاق دوران معين يحقق أعلى مستويات العزم والقوة.</p><p class='article-text'>وكلما زاد عدد نسب التروس، تمكن السائق من ضبط سرعة الشاحنة بدقة أكبر، مع الحفاظ على المحرك في أفضل نطاق تشغيلي دون فقدان القوة أو تعرضه للإجهاد.</p><p class='article-text'>وتستخدم السرعات المنخفضة لتسلق المرتفعات أو الانطلاق بالأحمال الثقيلة، بينما تخصص السرعات العالية للسير على الطرق السريعة بعد تجاوز المناطق الوعرة.</p><h2>هل كان السائق يستخدم جميع السرعات؟</h2><p class='article-text'>ورغم أن بعض هذه الشاحنات كانت تضم 18 سرعة أمامية أو أكثر، فإن السائق لم يكن مضطراً إلى استخدامها جميعاً في كل رحلة.</p><p class='article-text'>فإذا كانت الشاحنة تسير من دون حمولة، فقد يكتفي باستخدام عدد محدود من السرعات العالية، بينما تتطلب الحمولة الكاملة الاستفادة من معظم نسب التروس للحصول على أفضل أداء واستهلاك للوقود.</p><p class='article-text'>ولهذا السبب كان السائقون يختارون السرعات المناسبة وفقاً لوزن الحمولة وطبيعة الطريق، وليس وفق تسلسل ثابت.</p><p class='article-text'>مع تطور صناعة المركبات، ظهرت نواقل الحركة الحديثة متعددة السرعات، ثم أنظمة النقل الأوتوماتيكية والآلية التي أصبحت قادرة على توفير العدد نفسه تقريباً من نسب التروس، لكن من خلال ذراع واحدة أو حتى من دون تدخل السائق.</p><p class='article-text'>ورغم اختفاء نظام العصاتين من معظم الشاحنات الحديثة، فإنه يبقى شاهداً على مرحلة مهمة من تطور هندسة المركبات الثقيلة، عندما كانت زيادة عدد السرعات تمثل الحل الأمثل لنقل الأحمال الضخمة بكفاءة وأمان، قبل أن تتولى الإلكترونيات وأنظمة التحكم الذكية هذه المهمة.</p>

ما سر تزويد بعض الشاحنات القديمة بعصاتي تبديل للسرعات؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في عالم سريع التغير، أصبحت السرعة إحدى أكثر الكلمات تداولاً في الإدارة والاقتصاد والتكنولوجيا. لكن المشكلة أن كثيراً من الناس يخلطون بين السرعة والتسرع، بينما الفارق بينهما قد يكون الفارق بين النجاح والفشل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التسرع هو اتخاذ القرار قبل اكتمال الفهم. وأما السرعة فهي القدرة على اتخاذ القرار الصحيح في الوقت المناسب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا، فإن السرعة الحقيقية ليست نقيض التفكير، بل هي نتيجة له. عندما ننظر إلى تجربة دبي، قد يظن البعض أن سر نجاحها يكمن في سرعة الإنجاز فقط. لكن الحقيقة أعمق من ذلك بكثير. فخلف كل إنجاز سريع، تقف رؤية واضحة، ومؤسسات مرنة، وفرق عمل قادرة على التحرك بثقة، وثقافة تؤمن بأن الوقت مورد استراتيجي، لا يقل أهمية عن المال أو المعرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد اعتادت المؤسسات التقليدية أن تتعامل مع الزمن كعامل محايد. أما في دبي، فقد تحول الزمن إلى ميزة تنافسية. ولهذا لم تكن سرعة الإنجاز هدفاً في حد ذاتها، بل نتيجة طبيعية لمنظومة متكاملة، تقوم على الاستباق والجاهزية والقدرة على التنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن إحدى الرسائل المهمة التي تحملها مبادرة Dubai-it، هي أن السرعة لا تعني اختصار الطريق، بل تعني إزالة العوائق التي تمنع الوصول إليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عصر الذكاء الاصطناعي تتضاعف أهمية هذا المفهوم. فالتقنيات تتغير بوتيرة غير مسبوقة، والفرص لا تنتظر طويلاً، والمؤسسات التي تستغرق سنوات في اتخاذ القرار، قد تجد نفسها خارج المنافسة قبل أن تبدأ. ومن هنا، فإن السؤال لم يعد: هل نتحرك بسرعة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بل أصبح: هل نمتلك القدرة على التعلم والتكيف والتنفيذ بسرعة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي التعليم على وجه الخصوص، لم تعد الجامعات قادرة على العمل بالسرعة التي كانت مقبولة قبل عقد أو عقدين. فالبرامج الأكاديمية، وأساليب التعلم، والمهارات المطلوبة في سوق العمل تتغير بصورة متسارعة. والمؤسسات التعليمية التي لا تمتلك المرونة الكافية، ستجد نفسها تدرّس الماضي، بينما يعيش طلبتها المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد علمتنا دبي أن السرعة ليست حركة عشوائية، بل انضباط مؤسسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وليست اندفاعاً، بل وضوح في الرؤية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وليست تسرعاً، بل استعداد مبكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا فإن أحد أهم الدروس التي ينبغي أن نتعلمها من Dubai-it، هو أن النجاح في القرن الحادي والعشرين لن يكون للأكبر حجماً، ولا للأكثر موارد، بل للأسرع قدرة على التعلم والتكيف والتنفيذ. فالسرعة اليوم لم تعد ميزة إضافية، بل أصبحت شرطاً للبقاء.</div></p>

Dubai-it: السرعة ليست هي التسرع

<p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل تصدر شركات أمريكية مثل " أوبن أيه أي"  OpenAI و "أنثروبيك"  Anthropic، عالم الذكاء الاصطناعي برز اسم شركة ميسترال "Mistral AI " الفرنسية كأحد أبرز المشاريع الأوروبية الطامحة إلى بناء نموذج مستقل في مجال الذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم حداثة تأسيس الشركة إلا أنها نجحت خلال فترة قصيرة في جذب اهتمام المستثمرين والحكومات والشركات الكبرى، لتصبح رمزاً لطموح أوروبا في امتلاك تقنيات ذكاء اصطناعي قادرة على المنافسة عالمياً وفق techcrunch.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأسست ميسترال عام 2023 في العاصمة الفرنسية باريس على يد ثلاثة باحثين يمتلكون خبرات سابقة في كبرى مختبرات الذكاء الاصطناعي العالمية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم فريق المؤسسين الرئيس التنفيذي آرثر مينش، الذي عمل سابقاً في غوغل ديب مايند، إلى جانب تيموثي لاكروا وغيوم لامبل، اللذين يمتلكان خبرة في أبحاث الذكاء الاصطناعي لدى ميتا بلاتفورمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن كثيرين ينظرون إلى ميسترال باعتبارها "أوبن إيه آي الأوروبية"، فإن الشركة تتبع استراتيجية مختلفة، فهي لا تركز فقط على تطوير روبوت محادثة ينافس "شات جي بي تي"  من حيث الانتشار، بل تسعى إلى بناء منظومة متكاملة تساعد الشركات والحكومات على استخدام الذكاء الاصطناعي داخل أنظمتها الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد ميسترال على فكرة نشر مهندسيها وخبرائها لمساعدة المؤسسات في دمج الذكاء الاصطناعي وتطوير حلول مخصصة وفق احتياجات كل جهة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما توفر  الشركة منصات تسمح للشركات باستخدام بياناتها الخاصة لتدريب نماذج ذكاء اصطناعي تناسب أعمالها، وهو توجه ترى الشركة أنه يمثل مستقبل استخدام الذكاء الاصطناعي في المؤسسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طورت ميسترال مجموعة متنوعة من النماذج الذكية، تشمل نماذج لغوية كبيرة لمعالجة النصوص، ونماذج متعددة الوسائط قادرة على التعامل مع الصور والصوت والمستندات، إضافة إلى نماذج صغيرة مصممة للعمل على الأجهزة الطرفية مثل الهواتف. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تبنت الشركة نهج النماذج المفتوحة المصدر في عدد من مشاريعها، بهدف توسيع دائرة المطورين والمستخدمين القادرين على الاستفادة من تقنياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحظى الشركة بدعم واسع من قطاع التكنولوجيا العالمي، إذ أبرمت شراكة استراتيجية مع مايكروسوفت  Microsoft تتيح توفير نماذجها عبر منصة الحوسبة السحابية Azure. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دخلت في تعاون مع انفيديا  NVIDIA لتطوير قدرات الحوسبة اللازمة للذكاء الاصطناعي، إضافة إلى شراكة مع ASML لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في صناعة الرقائق والعمليات الصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يقتصر توسع ميسترال على القطاع الخاص، بل حظيت باهتمام حكومي أوروبي باعتبارها جزءاً من مشروع تعزيز "السيادة الرقمية" للقارة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى الشركة إلى بناء بنية تحتية أوروبية للذكاء الاصطناعي من خلال الاستثمار في مراكز البيانات وتطوير خدمات سحابية متخصصة تقلل الاعتماد على الشركات الأجنبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ تأسيسها، تمكنت ميسترال من جمع مليارات الدولارات من التمويلات، بدعم من مستثمرين عالميين وشركات تقنية كبرى، وساهم النمو السريع في إيراداتها وارتفاع تقييمها السوقي في تعزيز مكانتها كشركة ناشئة واعدة في قطاع يشهد منافسة شرسة بين أكبر شركات التكنولوجيا في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذا النجاح، تدرك ميسترال أن الطريق أمامها ليس سهلاً، إذ لا تزال نماذجها أقل شهرة وانتشاراً من منتجات الشركات الأمريكية الكبرى. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعترف مسؤولوها بأن الشركة لا تمتلك حتى الآن أفضل نماذج اللغة في السوق، لكنها تراهن على سرعة التطوير، وكفاءة النماذج، والانفتاح، والتركيز على احتياجات المؤسسات.</div></p>

ميسترال.. "أوبن إيه آي" الأوروبي يهدد عرش عمالقة الذكاء الاصطناعي

<h2>الإمارة نجحت بجدارة في تحويل الأزمات إلى نجاحات</h2><h2>سوق العقارات ينتعش بقوة والمستثمرون يقتنصون فرص الشراء</h2><h2>خطط توسعة الموانئ وسيل المشاريع الجديدة بهدف سرعة تحفيز الاقتصاد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن العودة القوية لدبي مؤكدة واعتدنا عليها بعد أن شهدنا خططاً نوعية والعمل عليها بكامل طاقتها، مشيرة إلى إعلان مسؤولين إماراتيين عن خطط لتوسعة الموانئ، وسيل من المشاريع الجديدة التي تهدف إلى سرعة تحفيز الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت الصحيفة أن مرحلة التعافي الحالية تتميز بالثقة، مشيرة إلى قطاع النقل البحري والبري، على سبيل المثال، الذي تكيفت معه دبي بالفعل، فمع تراجع النشاط مؤقتاً في ميناء جبل، أصبحت موانئ خورفكان والفجيرة الأصغر حجماً على ساحلها الشرقي شريان حياة نشط لا يتوقف. وأصبحت طوابير الشاحنات الطويلة المحملة بحاويات الشحن مشهداً مألوفاً على الطريق السريع. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحمد يوسف الحسن، الرئيس التنفيذي لشركة موانئ دبي العالمية في دول مجلس التعاون الخليجي، التي تدير ميناء جبل علي، في هذا الصدد: فرقنا على أهبة الاستعداد لإدارة الزيادة في عدد السفن الراسية بمجرد عودة جداول الشحن إلى وضعها الطبيعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سوق العقارات أكد العجاجي، مؤسس شركة «دريفن بروبرتيز» للوساطة العقارية، أن سوق العقارات ينتعش بقوة ويقوم المستثمرون الهنود والروس والصينيون والإماراتيون حالياً باقتناص الفرص وشراء العقارات الاستثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ابتسام الكتبي، رئيسة مركز الإمارات للسياسات: لا يزال الناس يرتادون المطاعم، والاجتماعات تعقد. والنقاش ليس حول ما إذا كان ينبغي علينا مغادرة دبي، بل حول ما إذا كانت هناك فرص سانحة، وما هو التوقيت المناسب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جيريمي سيفوري، وهو مقيم بريطاني في دبي وتساعد شركته العملاء الذين يسعون للحصول على جواز سفر ثانٍ وإقامة خارجية في دبي للصحيفة: عموماً، الذين يتواجدون هنا منذ فترة طويلة، متفائلون للغاية بمستقبل السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الصحيفة على المتانة المالية لدولة الإمارات، فمنذ انتهاء حرب إيران، أعلنت الحكومة العديد من المشاريع الجديدة وبرامج المساعدة التي تهدف لإنعاش الاقتصاد، مشيرة إلى أن صناديق الثروة السيادية في الإمارات، التي تدير أصولاً تزيد قيمتها على 1.8 تريليون دولار، توفر لها دعماً هائلاً يسمح لها بتجنب الاقتراض الخارجي، ودعم الشركات المحلية، وضخ السيولة في الاقتصاد المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشارت الصحيفة إلى نجاح دبي بجدارة في تحويل الأزمات إلى نجاحات، مشيرة إلى أن التخطيط الجاري، سيسفر عن نهضة جديدة، كما تعودت دبي دائماً.</div></p>

نتائج البحث عن: سرعة الطريق